4 . علّامه حلّى : اگر مكره اقرار كرد اقرارش نافذ نيست نه در قطع ( بريدن ) نه در غرامت . پس اگر شخص متهم به دزدى شد و انكار كرد ولى پس از زدن اقرار كرد و جنس دزديده شده را بازآورد در اينجا شيخ گفته است : قطع مىشود و بعضى گفته‌اند : قطع نمىشود ؛ زيرا احتمال دارد اين مالى كه آورده از راه دزدى نبوده و اين ، حرف خوبى است . « 1 » 5 . شيخ محمد حسن نجفى : پس اگر از روى اكراه و فشار اقرار كرد بدون هيچ خلاف و اشكالى اقرار او صحيح نيست . . . . « 2 » 6 . امام خمينى : شرط است در مقر ، بلوغ . . . و اختيار ، پس اعتبارى نيست به . . . و همچنين مكره . . . « 3 » 7 . آية اللّه گلپايگانى : اگر متهم زندانى شود يا برهنه شود يا تهديد شود و اقرارى كند كه موجب حد باشد آيا حد اجرا مىشود يا نه ؟ جواب : هر كس بر اثر زندان يا ترس يا برهنه شدن يا تهديد ، اقرار كند ، حد بر او جارى نمىشود . « 4 » 8 . آية اللّه سبزوارى : اگر متهم با شكنجه اقرار كرد و بر اثر همان شكنجه درگذشت ، عمدى حساب مىشود و بايد كسى كه اين كار را كرده قصاص شود . در شرح گفته است : چون شارع اذن نداده كه با شكنجه اقرار گرفته شود ، كه اگر شخص بر اثر شكنجه فوت كرد ، قصاص ثابت مىشود ؛ چون از قبيل قتل عمدى است . همو : آرى ، اگر شكنجه به جهت مصلحتى بوده كه حاكم شرع صلاح ديده ، چنان كه در تعزيرات هست ، در اين مورد ، تنها ديه پرداخت مىشود . در شرح گفته است : زيرا ، چنان كه قبلا ذكر شد ، خطاى حاكم شرعى از بيت المال پرداخت مىشود . « 5 » نظر نگارنده : اين در مورد غير اقرار به دزدى و ردّ آن با ضرب و كتك است ؛ زيرا در اين صورت بايد دستش قطع شود ، همچنان كه شيخ در نهايه بدان قائل است و علّامه حلّى با او موافقت كرده است و آن به جهت وجود مقتضى كه مال دزديده شده نزد او باشد و نيز

--> ( 1 ) . تحرير الاحكام ، ج 2 ، ص 230 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 280 ؛ نك : ج 32 ، ص 10 و ج 35 ، ص 104 . ( 3 ) . تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 44 ، مسألهء 8 . ( 4 ) . مجمع المسائل ، ج 3 ، ص 210 ، مسألهء 81 . ( 5 ) . مهذّب الاحكام ، ج 29 ، ص 67 .